بحث حول الاقتصاد و اهميته
بحث حول الاقتصاد و اهميته
بحث حول الاقتصاد و اهميته
بحث حول الاقتصاد و اهميته

التعريف بعلم الاقتصاد
البحث الأول
دواعي دراسة علم الاقتصاد و سبب التسمية
1 ) دواعي دراسة علم الاقتصاد:
- نشاط الإنسان اليومي ينصرف لتدبير وسائل سد حاجاته و تلبية رغباته .
- تعترض الإنسان عراقيل و صعوبات موضوعية أو ذاتية يعنل على مواجهتها .
- لذلك كان على الانسان أن يقوم بتحديد حاجاته و رغباته ثم اختيار السبل و الوسائل لتحقيقها و تجنب العراقيل ليحصل على ما يريد .
- إن الإنسان لا يعيش منفرداً و إنما في صلة مستمرة مع أبناء جنسه , و ينتظم في مجتمع و يخضع لسلطة نظام في كيان دولة ولذلك فإن نشاطه يأتي خيطاً في نسيج متشابك من العلاقات المختلفة .
- ولكن جميع هذه العلاقات تتمحور و ترتكز على النشاط الاقتصادي مما دفع غالبية الاقتصاديين إلى اعتبار أن الظروف الاقتصادية هي الأساس الحيوي الذي تقوم عليه كافة مجالات النشاط الأخرى .
و على هذا فإن دواعي علم الاقتصاد تنبع مما يلي : - دورة سابقة -
أ - إن علم الاقتصاد يرتبط بالإنسان و بالمجتمع البشري ارتباط وثيق لأنه يأخذ على عاتقه أمر الكشف عن القوانين و المبادئ التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم مع بعض حينما تتدخل المادة كوسيط في هذه العلاقات .
ب – تدخل الدولة و مؤسساتها في مختلف الأنظمة في الحياة الاقتصادية .
جـ - التباين الكبير في مستويات التقدم الاقتصادي بين الدول .
د – الأوضاع الاقتصادية المتردية لبعض الدول و حاجتها إلى المزيد من الدراسات اقتصادية و التجارب لسياسات اقتصادية .
2 ) أسباب التسمية :
تعود تسمية الاقتصاد السياسي إلى الكاتب الفرنسي (انطوان دي مونكريتيان) الذي أطلق هذه التسمية على كتاب أصدره في عام 1615 . - دورة سابقة -
كان يرمي من وراء ذلك إلى تحديد معالم السياسة التي يجب أن تتبعها الدولة للزيادة من ثروتها و من إغناء نفسها .
و هكذا ظهر الاقتصاد كوصف لاسلوب تنظيمي و سياسي هدفه إغناء الدولة .
بدأ الاقتصاديون الغربيون التراجع عن هذه التسمية هروباً من مناقشة القضايا الاجتماعية و السياسية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي وقد اكتفوا بتسميته بـ (علم الاقتصاد) و كان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر .
استمر الاقتصاديون الاشتراكيون بتسميته بـ (الاقتصاد السياسي) لاعتبارهم أن علم الاقتصاد لا يمكن أن يتجاهل العلاقات المتولدة بين أفراد المجتمع .
فالاقتصاد ما هو إلا تعبير مركز للسياسة .

البحث الثاني :
علمية الاقتصاد

يعرف العلم على أنه التوصل إلى فهم الواقع عن طريق العقل .
يمكننا أن نقسم الظواهر إلى نوعين بحسب كون الانسان طرفا فيها أم لا :
1 – الظواهر الطبيعية :
وهي الظواهر التي لا يكون الإنسان طرفا فيها .
تشكل دراسة العلاقات التي تتولد بين هذا النوع من الظواهر موضوع العلوم الطبيعية . مثل : فيزياء , كيمياء , جيولوجيا ....
تتفرع هذه العلوم إلى جوانب مختلفة يدرس كل منها جانباً من العلاقات الطبيعية أي العلاقات بين الأشياء .
2 – الظواهر البشرية :
هي التي يكون الإنسان طرفا فيها .
تُشكل دراسة العلاقات التي تتولد بين هذا النوع من الظواهر موضوع العلوم الإنسانية مثل : التاريخ , علم السكان , علم الاقتصاد .........
تتفرع هذه العلوم إلى مجالات مختلفة يدرس كل منها جانباً من العلاقات الإنسانية أي العلاقات بين الأفراد و مجموعاتهم أو العلاقات بين الإنسان و الأشياء .
و عليه فإن دور علم الاقتصاد هو الكشف عن العلاقات الثابتة المتشابهة بين الظواهر الاقتصادية و بيان شروط ظهورها و فعلها و استمرارها أي الكشف عن القوانين الاقتصادية .
شروط كسب المعرفة الصفة العلمية : - دورة سابقة -
1 – توافر مصطلحات لغوية دقيقة .
2 – الموضوعية في البحث و الاستنتاج .
3- التوصل إلى قوانين .
فهل تتوافر للمعرفة الاقتصادية هذه الشروط ليكتسب الاقتصاد صفة العلم ؟

1 – توافر مصطلحات لغوية دقيقة :
العلوم الطبيعية تتميز بالدقة المتناهية لمصطلحاتها .
كثيرا ما يصادفنا غموض في المصطلحات الاقتصادية و تضاربها أمام دقة و تحديد المصطلحات الفيزيائية مثلاً .
إلا أن هذا لا يُعتبر حجة على عدم علمية الاقتصاد بقدر ما يُعتبر دافعاً للقائمين على الفكر الاقتصادي لتحديد و توصيف مصطلحاتهم .
2 – الموضوعية في الأبحاث الاقتصادية :
الباحث في العلوم الطبيعية يختار الزاوية التي سيبحث منها موضوع معين وعلى هذا الأساس بإمكانه التقرب إلى شيء من الموضوعية .
أما الباحث في العلوم الاقتصادية فهو من نتاج بيئته و طبقته و مجتمعه ولابد له أن يتأثر بكافة هذه المؤثرات .
الأحداث الاقتصادية بعيدة عن المنازعات العقائدية وهي أحداث و أرقام و على الاقتصادي أن يجمعها بدقة متناهية دون تشويه أوتحريف و بعد ذلك عليه أن يفهمها و يشرحها حسب معتقداته .
الاختلاف بين الاقتصاديين بسبب : ?
الاختلاف على حادثة معينة : يمكن إزالة هذا الخلاف إذا نظروا إلى الحالة ?
كما حدثت وليس كما يراد لها أن تكون .
اختلاف ناتج عن أخطاء في المحاكمة العقلية : يمكن إزالته إذا أقروا بأن ?
الخطأ مظهر انساني محتمل الوقوع .
3 – التوصل إلى قوانين :
خصائص الظاهرة الاقتصادية : - دورة سابقة -
ظاهرة اجتماعية تجري في الزمن :?
من الممكن أن نُعيد أي ظاهرة طبيعية ( غليان الماء ) ولكن يتعذر أن نسترجع حادثة اقتصادية ( الأزمة العالمية الكبرى ) .
الظاهرة الاقتصادية متقطعة :?
و ليست متدرجة كالظاهرة الطبيعية .
الظاهرة الاقتصادية لصيقة بالإنسان :?
حيث يدخل الإنسان طرفاً فيها : تحليل العلاقة بين الظواهر الاقتصادية يتطلب تحليلاً لدوافع الأفراد وسلوكهم .

إن هذه الخصائص للظاهرة الاقتصادية و تميزها عن الظاهرة الطبيعية دفع بعض المفكرين إلى نفي صيغة القانون عن العلاقات بين الظواهر الاقتصادية و بالتالي إنكار صفة العلم على الاقتصاد السياسي .

و لكن إذا عدنا إلى تاريخ الفكر الاقتصادي فإننا سنجد :
1 – الفيزوقراطيين هم أول من آمن بالقوانين الاقتصادية و بنوا كامل نظريتهم على قانون النظام الطبيعي .
2 – أقرت المدرسة الكلاسيكية وجود القوانين الاقتصادية .
3 – جان باتيست ساي (من أتباع المدرسة الكلاسيكية) عرَّف الاقتصاد السياسي بقوله : (( هو معرفة القوانين الطبيعية و الدائمة التي تحكم علاقات البشر و التي بدونها لما استطاعوا العيش و الاجتماع )) .
4 – المدرسة الألمانية رفضت فكرة القانون الثابت في الاقتصاد و اعترفت بوجود نوع من شبه القوانين التي لا تتمتع بالديمومة و الثبات .
5 – المدرسة الماركسية أكدت وجود القانون الاقتصادي و اعتبرت أن مهمة الاقتصاد السياسي هي ((الكشف عن القوانين المهيمنة على انتاج و توزيع السلع المادية في المجتمع البشري في مختلف مراحل نموه)) .

وعلى هذا نستطيع التأكيد أن :
الاقتصاد السياسي علم يقوم على مجموعة من القوانين الاقتصادية للأسباب التالية :
1 – الواقع الاقتصادي واقع مُعقد جداً لا يمكن فهمه ببساطة لهذا علينا أن نضع علاقة بين متغيرين على أساس أن تخضع هذه العلاقة لمعطيات المنطق البشري .
2 – فرضت التجربة الاقتصادية بعض القوانين العامة التي لا يمكن أن نُناقش في صحتها لأن تطبيقها أصبح صحيحاً في كل البلدان , مثل :
أ ) التقدم الاقتصادي : من مرحلة البنية الأولى "الزراعية" إلى البنية الثانية "الصناعية" .
ب ) تقسيم العمل يؤدي إلى الرفع من الإنتاجية .
جـ ) تزايد الإنتاج لا يتناسب مع قيمة عوامل الإنتاج .
وهذه حقائق لا يمكن رفضها أبداً
3 _ يستعين الاقتصاد بعلوم لا تناقش أبداً في صيغتها العلمية مثل الرياضيات و الإحصاء .
لقد استقر الرأي على علمية الإقتصاد السياسي و على شموله لقوانين اقتصادية .
أنواع القوانين الإقتصادية :
إن القوانين الاقتصادية تقسم إلى :
قوانين اقتصادية منطقية
قوانين اقتصادية احصائية
تكون القوانين الاقتصادية منطقية عندما تقوم على الملاحظة و الاستنتاج ?
الفكريين .
تكون القوانين الاقتصادية إحصائية عندما تعتمد على التحليل الكمي ?
و الإحصائي الذي يكشف التواتر و الانتظام .
و إن هذه القوانين الاحصائية تشرح نوعين من العلاقات :
علاقات تبعية : مثلاً الأسعار و الإجور : حيث كلما ارتفعت الأسعار فيجب أن ترتفع الإجور .
علاقات محتملة : مثلاً : كل تحول في الأسعر يجري تحول محتمل في الإجور .
خصائص القوانين الاقتصادية : - دورة سابقة -
سببية :?
أي تأخد بعين الإعتبار الزمن الذي حدثت فيه الوقائع الاقتصادية و بذلك تكون القوانين الاقتصادية نسبية التطبيق في الزمان و المكان .
مشروطة :?
بمعنى أنه يجب لتحققها توفر بعض الشروط ومع ذلك إن القوانين الاقتصادية ليست حتمية بل احتمالية .
متصلة غالباً بالنظام الإداري : ?
فهناك قوانين عامة و قوانين خاصة بكل نظام اقتصادي
فقانون المنهجية و التناسب هو قانون خاص بالنظام الاقتصادي اللإشتراكي .
قانون العفوية من خصائص النظام الاقتصادي الرأسمالي .
أما قانون تأثير تقسيم العمل على الانتاجية فهو قانون عام .
وفي النهاية لابد من الإشارة إلى أهمية القوانين الإقتصادية من حيث كونها أداة تنبؤ عما يحتمل حدوثه من وقائع اقتصادية ومن حيث كونها أداة مساعدة لعلاج بعض المساوئ الاقتصادية .