تسيير مخاطر القروض
تسيير مخاطر القروض
تسيير مخاطر القروض
حالة القرض الشعبي الجزائري

المؤتمر العلمي الدولي السابع بجامعة الزيتونة : ادارة المخاطر في ظل اقتصاد المعرفة

أيام 17 - 19 افريل 2007

تسيير مخاطر القروض المصرفية
حالة القرض الشعبي الجزائري

في سبيل جمع الأموال للقيام بعملية التمويل الضرورية للاقتصاد تستخدم البنوك طرق عديدة وأساليب متنوعة ومناهج مختلفة ، تهدف إلى إيجاد أفضل الاستعمالات لهذه المواد في ظل القوانين والتنظيمات السائدة والمعمول بها وتحاول أن تتحرك دائما وفق مبدأ التوفيق بين المواد والاستخدامات .
توظف الموارد في شكل قروض ، تقدم أموال الغير ( الودائع) على شكل على شكل قروض يشكل مصدر المشاكل المالية أو ما يطلق عليه بمشاكل القروض .
بغرض مواجهة هذه المخاطر تتخذ البنوك إجراءات بهدف تفادي الآثار السلبية للقروض سواء على الوظيفة المالية للبنوك ( تعظيم الربح ) أو على سمعتها في السوق وهنا يمكن ام نتساءل : * على إي أساس تمنح القروض؟
* ما هي الضمانات المفروضة وما هي حدودها في استرداد حقوق البنك ؟
* ما هي المخاطر المتوقعة، وكيف يمكن تجنبها، نظريا وتطبيقيا ؟
ماهية القروض:
القرض هو مبلغ من المال يضعه المقرض ويسمى بالمدين لمدة زمنية معينة ولغرض معين أو غير معين على أن يدفع المقترض فائدة مقابل اقتراضه ، كما قد يكون القرض مضمونا او غير مضمون ، ويسدد مبلغ القرض حسب الاتفاق ( 1 )
القرض أو( الاعتماد ) على النحو المقدم سابقا يفترض توفر العناصر التالية ( 2 )

1. تواجد الدين
2. أن يكون الدين في شكل نقدي.
3. تواجد الفاصل الزمني .
4. تواجد عنصر المخاطرة

القرض حسب المادة 235 من قانون البنك المؤرخ في 19 أوت 1986 هو كل عقد بمقتضاه تقدم مؤسسة مؤهلة لذلك بوضع أو إيداع مؤقت وعلى سبيل السلف لأموال تحت تصرف أشخاص طبيعيين أو معنويين أو الاثنين معا ، لحساب هؤلاء الذين يلتزمون بالإمضاء أو التوقيع ( 3 )
للقروض أهمية اقتصادية كبيرة تتجلى منخلا الوظائف التي تقدم لها بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك من خلال تنشيطها للآليات الاقتصادية لاقتصاد ما ومن بين هذه الوظائف :

• تمويل العمليات الإنتاجية وما يترتب عنها من زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات
• معالجة المشاكل الاقتصادية أو تحقيق أهداف اقتصادية معينة وقد تستعمل كأداة من أدوات التوجيه الاقتصادي.

أنواع القروض:
هناك عدة تقسيمات للقروض المصرفي تباعا للمعيار المتخذ كأساس للتصنيف سوءا من حيث الضمان، المدة ن آو القرض
1-أنواع القروض حسب الضمانات: وتنقسم إلى
1-1 قروض غير مكفولة بضمان وعادة تقرر البنوك عند منحها هذا النوع من القروض الى وضع الشرطين التاليين ( 4 )
* الشرط الأول: الرصيد المقرض
* الشرط الثاني: وجوب قيام العميل بسداد قروضه مرة واحدة على الأقل كل سنة.
1-2 قرض مكفولة بضمان يمكن تقسيمها إلى :
* قروض مكفولة بضمان شخصي
* قروض مكفولة بضمان أصل معين
2- أنواع القروض حسب المدة: حسب هذا المعيار يمكن أن نميز نوعين أساسيين للقروض هما
2-1 قروض الاستثمار ( 5 ): وهي تلك القروض الموجهة لتمويل الأصول الثابتة في المؤسسة أو تحويل استثماراتها، الشيء الذي يجعل هذه الأموال تبقى مدة تحت تصرف المؤسسة لذلك فالقروض المتوسطة والطويلة الأجل هي التي تتجاوب وهذا النوع من التحويل.
2-2 قروض الاستغلال: وهي تلك القروض المرتبطة بالتمويل والتخزين والتوزيع وغالبا ما تأخذ شكل قروض قصيرة الأجل.
3- أنواع القروض حسب طبيعة النشاط الممول: في هذا المجال يمكن أن نميز بين القروض الإنتاجية والقروض الاستهلاكية.
4- أنواع القروض حسب الغرض منها: تنقسم القروض حسب الغرض منها إلى : قروض تجارية ، قروض صناعية ، قروض زراعية ، قروض عقارية ، قروض شخصية.( 6 )



مخاطر القروض:
رغم أن تقديم القروض يعتبر من الوظائف الأساسية للبنك باعتبار ه مصدر دخله ، فانه يشكل مصدر المشاكل التي يمكن أن يقع فيها ، وذلك نتيجة المخاطر التي تكتنف عملية الإقراض .
رغم تعدد تعار يف مخاطر القروض فإنها تتفق على أن الخطر ملازم للعمل البنكي ، إلا أن حدته وقوة تأثيره تختلف من لابنك لأخر حسب القدرة على التنبؤات ، الاستعدادات ( الإجراءات الوقائية) وأساليب مواجهته في الوقت المناسب ( الإجراءات العلاجية).
للتقليل من حدة الخطر يقوم البنك باتخاذ جملة من الإجراءات كتقسيم الأخطار ، التزويد بالضمانات الكافية ، دراسة جيدة لوضعية السوق و المنافسة وتغيرات مؤشراتها ، وتتبع وضعية عملائه وغيرها من الإجراءات التي تجعل القرض في ضمانات شبه أكيد .يمكن تقسين مخاطر القروض إلى :
1 المخاطر الخاصة: وتنقسم بدورها إلى:
1-1 خطر عدم التسديد :
1-2 الخطر الإداري والمحاسبي
1-3 طبيعة النشاط الممول
1-4 العميل أو العملية موضوع التمويل
1-5 تقلبات أسعار الصرف
2 المخاطر العامة: تنقسم إلى:
2-1 خطر عدم القدرة على التحصيل
2-2 خطر تجميد الأموال
2-3 خطر السيولة
2-4 خطر معدل الفائدة
2-4 خطر السحب على المكشوف
3 – مخاطر أخرى:
3-1 عدم التزام المقترض بأخلاقيات عقد الاتفاق المبرم ( 7 )
3-2 الخطاء في تقدير منح القروض الصحيحة
الإجراءات ووسائل الحد من خطر القروض:
من مهام الصيرفي العمل على تفادي أو الحد من الإخطار المرتبطة بنشاطه ، خاصة ما تعلق منها بعمليات الإقراض ، وذلك باستعمال الوسائل والإجراءات التالية :

1- تبني أنظمة الخدمة ( EXPERETS SYSTEM) في مجال اتخاذ القرار :
تعتبر أنظمة الخبرة من الوسائل التقنية الحديثة جدا في اتخاذ القرارات على أي مستوى من مستويات التسيير بداخل المنظمة، أن أنظمة الخبرة مصممة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المالية.
من الأمثلة الشائعة حول أنظمة الخبرة المطبقة في المجال الملي ما يعرف باسم
EVENT, FINEX, TAXADVISOR
الأول مطبق في مجال المراجعة المحاسبية، والثاني موجه للمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحليل المالي، في حين أن EVENT موجه لإغراض تشخيص النمو الاقتصادي.
2- التحكم في المخاطر الخاصة:
يمكن التحكم في المخاطر الخاصة بتحرير اتفاق شرطي يعطي البنك الحق في وضع قيود التصرفات المستقبلية لإدارة المنشاة إذا اقتضى الآمر، أو يعطيه الحق في المطالبة بتسديد القرض وفوائده في حالة مخالفة العميل لأي من شروط الاتفاق. ويمكن للبنك إتباع أسلوب أخر يتمثل في طلب تقديم رهن في صور مختلفة، أو عقد اتفاق مع بنك أخر للمشاركة في تمويل القرض ( 8 )
3- التحكم في المخاطر العامة :
التحكم وتسيير المنشاة للمخاطر العامة ينصب أساسا حول الإجراءات الوقائية لتفادي أو الحد من بعض مخاطر القروض والمتعلقة أساسا بارتفاع أسعار الفائدة وكيفية تجنب مخاطر التضخم والدورات التجارية ونخاطر السوق ( 9 )

1. إجراءات ووسائل أخرى للحد من الإخطار المصرفية :

1. توزيع خطر القرض: إذا كان حجم القرض كبيرا و مدته طويلة نسبيا فان البنك يفضل تقديم نسبة أو جزء فقط من القرض على أن يوزع باقي القرض على مؤسسات مالية أخرى و ذلك لتجنب خطر عدم التسديد بمفرده.
2. التعامل مع عدة متعاملين : تجنبا لما يكمن أن يحدث من أخطار فيما يتعلق بتركيز نشاطات المصرف مع عدد محدود من المتعاملين ، فانه يلجأ إلى توزيع عملياته على عدد غير محدود من المتعاملين حتى إذا وقع ما لم يكن في الحسبان من عسر أو إفلاس لالحد المتعاملين أو بعضهم فان البنك يمكن له أن يتجاوز ذلك دون عناء كبير .
3. تمويل أنشطة و قطاعات مختلفة : أن البنك تجنبا منه لما يمكن أن يحدث من أزمات أو ركود احد القطاعات دون غيره ، يلجا إلى توزيع أمواله على مختلف الأنشطة و القطاعات ، حتى يمكن له أن يعوض الخسائر الناجمة عن أزمات نشاط معين بإرباح من نشاط أو قطاع أخر .
4. عدم التوسع في منح الائتمان : أن البنك التجاري يهدف أساسا إلى الربح و الذي يكون الموجه الأساسي أو الرئيسي لنشاطه . لذلك فانه يراقب نفيه باستمرار تجنبا للغرور بفرص الربح المتوقعة ، و يعمل على عدم التوسع في منح الائتمان دون حدود ، بل يقدم ذلك في حدود إمكانياته المالية و بما يتناسب و قدرته على استرجاع هذه القروض و كذا هيكله المالي خاصة ما يتعلق بجانب البعد الزمني لمصادر أمواله .
5. العمل على تحديد قدرات البنك التمويلية : بحيث أن البنك يكون على اطلاع دائم و مسبقا بقدراته التمويلية ( كمية ، الكيفية أو الزمنية ) حتى يتمكن من تحديد المبالغ الإجمالية التي يمكن له أن يقدمها كقروض بأخذه بعين الاعتبار للأحوال الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية و الطبيعية ما أمكن ذلك عند تقديمه لأي قرض .
6. تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للبنك : لكي يمكن للبنك أن يتجنب الكثير من الإخطار خاصة ما تعلق منها بجانبيها الإداري و المحاسبي ، ينبغي له أن يدعم و يطور أجهزة رقابته الداخلية ، لما لها من أهمية في متابعة مختلف العمليات البنكية المرتبطة بوظيفة الإقراض ثم بالإخطار التي يمكن أن تحدث و اكتشافها في الوقت المناسب و اتخاذ القرارات اللازمة للحد منها في حينها .
7. التأمين على القرض: لعل من إحدى الوسائل الهامة لتجنب خطر عدم التسديد خاصة هو التامين على القروض الممنوحة للمتعاملين، حيث يلزم البنك متعاملة بالتامين، حتى يتمكن من استرداد ما أمكن في حالة تحقق الخطر.
8. العمل على استخدام أساليب التكنولوجية المعاصرة في مجال النشاط المصرفي: و تطوير الصناعة المصرفية في مجال الإقراض خاصة، تجنبا لخطر عدم التسديد و كذا خطر تجميد الأموال المصرفية.
9. تحري الدقة و الحذر عند دراسة ملفات القروض الممنوحة : و ذلك عن طريق الدراسة الدقيقة للجانب المالي للمقترض و لجميع الجوانب المرتبطة بالمحيط الذي يعمل فيه .
10. تكوين العنصر البشري و المتخصص في النشاط المصرفي : و القادر على التنبؤ بمستقبل الأحوال الاقتصادية و النقدية المحلية و الدولية ، و الذي يمكن أن يجنب المصرف مخاطر بتكلفة اقتصادية ، انه فضلا عن الإجراءات و التدابير التي يتخذها البنك تجنبا للمخاطر التي يمكن أن تحدث ، نجد أن هذه الإجراءات و التدابير التي يتخذها البنك تجنبا للمخاطر التي يمكن أن تحدث ، نجد أن هذه الإجراءات و الوسائل عادة ما تكون مرفقة بضمانات للقروض الممنوحة مهما كان هذه الضمانات و طبيعتها .

دراســـة تـــطبيقيــــة لتسييـــر قـــرض استثمــــاري
في بنك ( القرض الشعبي الجزائريCPA .)

يباشر القرض الشعبي الجزائري نشاطه أساسا في الإيداعات والقروض أي له وظيفة مزدوجة تتمثل في انه جامع للودائع وموزع للقروض الخاصة بتطوير وتنمية الصناعة التقليدية، السياحية، الصيد البحري...........
يعتبر البنك مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم يبلغ رأس ماله 25300.000.000 دج مقرها الجزائر العاصمة وتؤدي عملها في التراب الجزائري من خلال وكالة تتكون من ثلاث مصالح هي:

1. مصلحة الصندوق .
2. مصلحة التجارة الخارجية.
3. مصلحة القروض والاستخدامات، تعتبر أهم مصلحة بالوكالة حيث تقوم بمنح القروض

لزبائنها ويتم في هذه المصلحة تسيير بطاقات وملفات الزبائن.
بعدما يقوم المكلف بالدراسة بدراسة الملف الخاص بالمقترض وذلك بملء وثيقة تسمى "تحويل الميزانية المحاسبية إلى ميزانية مالية " وهذه الوثيقة تتضمن المعلومات الخاصة بالمقترض: الاسم واللقب، مدة القرض، نسبة الفائدة، كيفية سداد القرض، تاريخ الاستحقاق، رقم حسابه.
تتضمن أيضا طريقة وكيفية تحويل الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية عن طريق جدول السنة الماضية والجارية والتقديرية، إضافة إلى بيان قيمة القرض، أسباب القرض، الضمانات المقدمة للبنك.
في الأخير يقوم المكلف بالدراسة بإعطاء رأيه في المشروع الممول من طرف البنك ثم يأتي رأي المدير، بعد ذلك يحول الملف إلى لجنة خاصة لتعطي موافقتها على منح القرض أم لا.
تسيير القرض يمر بالمراحل التالية :
1- معلومات عن طالب القرض: من خلال المقابلة الشخصية للعميل وزيارة موقع نشاطه يتم التأكد بصورة جزئية عن صحة البيانات والمعلومات المقدمة ، غير لن هذا غير كافي لتكوين فكرة معمقة عن العميل والعملية موضوع التمويل ، ولذلك يلجا البنك إلى جمع المزيد من المعلومات من مصادر مختلفة ، وهذا ما يعرف بالاستعلامات البنكية وهي تلعب دورا هاما في صناعة القرار من طرف "قسم تسيير القروض المعرضة للخطر"
2- مكونات ملف القرض: بعد الموافقة على تقديم القرض تنص سياسة الإقراض على تكوين ملف القرض والذي يتضمن طلب خطي يشرح نوع القرض المطلوب، والمبلغ والهدف منه مضاف إليه الوثائق التالية:

• وثائق إدارية:

• نسخة من السجل التجاري
• عقد الإيجار أو عقد الملكية .
• نسخة من القانون الأساسي في ما يخص الأشغال العمومية.
• الجريدة الرسمية لإعلان القانون.
• عقد تامين الشركة.
  • الوثائق المحاسبية:

• الميزانية المحاسبية، الماضية، والجارية والتقديرية.
• جدول حسابات النتائج للسنوات الثلاثة.
• الوثائق الجبائية.
• الوثائق الشبه جبائية.
• مخطط التمويل ( من اجل تحديد نوع التمويل، نوع القرض، وتحديد المبلغ).

تقديم قرض استثماري:
تلقت وكالة القرض الشعبي الجزائري طلب قرض استثماري من طرف الشركة (X) في إطار إنشاء مركز تعبئة وتسويق الغاز الطبيعي
1- معلومات عن المؤسسة طالبة القرض :
1-1 المؤسسة شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها 100.000دج نشاطها يتمثل في تعبئة الغاز الطبيعي ، منتجاتها تغطي 25% من احتياجات السوق المحلية ( ثلاث ولايات) ولها قدرة تنافسية كبيرة في مجال نشاطها .
1-2 التمويل بالمواد الأولية : المؤسسة تعتمد في إنتاجها على مواد محلية بنسبة 100 % تتحصل عليه من معامل تكرير الغاز ( بجاية ، الجزائر ، حاسي مسعود) .
1-3 الموارد البشرية: تتوفر المؤسسة على تجهيزات إنتاجية متطورة إلا أنها تتطلب صيانة وبشكل منتظم، كما تتوفر على أجهزة تخزين ونقل المخزون، والتي بدورها تتطلب الصيانة والرقابة التقنية.
تعاني المؤسسة من ارتفاع المصاريف المتعلقة بالعمال و المواد الأولية، والكهرباء و الوقود، وهو ما اثر سلبا على التنمية المالية للمؤسسة.
2- تقديم المشروع: الورشة تقام على قطعة ارض مساحتها 8655 م2 تابعة للمؤسسة ولديها عقد ملكية ونشاطها يتمثل في تمييع وتكرير الغاز وتسويقه

• صيانة العتاد و الأجهزة الإنتاجية للمؤسسة .
• إبرام عقود مستقبلية مع ثلاثة مؤسسات لتسويق المنتوج النهائي.

تدوم مدة الانجاز خمسة سنوات
- تكلفة المشروع :
* تهيئة قطعة الأرض : 86.555.00دج
* المصاريف الولية : 500.00دج
* المباني : 680.922.00دج
* وسائل التشغيل: 290.091.00دج
* حقوق الجمارك: 45.452.00دج
- الضمانات المقدمة: المؤسسة وظفت تحت تصرف البنك الضمانات التالية :
* عقد ملكية الأرض التي ستقام عليها الورشة.
* التامين ضد جميع الأخطار المحتملة.
* عقد ملكية عتاد الإنتاج والنقل.
- طبيعة القرض:
* مبلغ القرض: 840.000.000.00 دج
* مدة القرض: 5 سنوات
* معدل الفائدة : %6.2
* تاريخ أول دفعة: 01 / 01 / 2005
* عدد الدفعات: 5 دفعات
3- الدراسة البنكية لملف طلب القرض: قدم الملف إلى خلية الدراسة والتسيير الإداري للقرض حيث تتم الدراسة على مستوي الوكالة واتخاذ القرار المناسب.
4- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع: الدراسة بينت أهمية إقامة المشروع ، وان تطوير أجهزة الصيانة والتخزين والنقل يزيد من فعالية المؤسسة ويتضمن 8 وفرات خارجية.
5- الدراسة المالية والاقتصادية: إن قيام المؤسسة بإنشاء ورشة للصيانة يمكن أن يجنبها مصاريف إلا انه لا يتماشى وهدفها الأساسي الممتثل في إنتاج الغاز المميع وليس تقديم خدمات الصيانة .
من الناحية تم تحليل الوضعية الملية للمؤسسة من خلال جملة من المؤشرات والمرفقة بطلب القرض وذلك كمايلي:

• نسبة التقديم الدائم > 1
• نسبة قابلة التسديد %50
• نسبة الاستقلالية المالية < %50
• نسبة الملائمة الملية : سجلت نسبة ضعيفة مقارنة مع المعيارية والتي تساوي (1) مما يدل على أن المؤسسة غير قادرة على مواجهة التزاماتها في المواعيد المحددة .

بعد دراسة تقنيو الاقتصاد للمشروع قرر البنك منح الزبون القرض المطلوب ، وبعد الموافقة من المديرية العامة تقوم مصلحة القرض باستدعاء العميل من اجل تكملة ملف القرض والمتمثل في مايلي :

• الرقم الجبائي.
• السجل التجاري.
• شهادة ممارسة النشاط.

6- تسيير أخطار القرض:
يعتبر القرض في حد ذاته من بين الإخطار البنكية لذلك وجب القيام بدراسة تحليلية معمقة ودقيقة للمخاطر التي قد يتعرض لها المشروع وبالتالي القرض وهي :

1. خطر عدم التسديد
2. خطر المنافسة

ولتفادي تلك المخاطر فقد ركزت الدراسة على :

• الرهن على جميع التجهيزات والمعدات .
• التامين ضد جميع الأخطار.
• الرهن على ملكية الأرض و البناءيات.

فيما يخص الضمان الأول وضع تحت تصرف البنك التجهيزات محل التمويل بصفة جزئية حيث انه في حالة عدم التسديد في الوقت المحدد يقوم البنك بوضع التجهيزات في المزاد العلني ، وهذا بعد ان تفشل كل الطرق الممكنة لتسديد القرض.
أما بالنسبة للضمان الثاني فان عقد التامين على التجهيزات والمعدات ضد الحريق يوضع باسم البنك، بحيث أن التعويضات عن الحريق أو السرقة تسدد إلى البنك مباشرة.
فيما يخص الضمان الثالث فيتمثل في وضع عقد ملكية الأرض تحت تصرف البنك بصورة جزئية ، بحيث يقوم البنك بحجز الأرض في حالة عدم التسديد.
المراجع:
(1) د/ عبد الحق بوعتروس الوجيز في البنوك التجارية،ديوان المطبوعات الجامعية
الجزائر، 2000 ص 37
(2) أسامة محمد الفولي ، مجدي إسماعيل شهاب مبادئ النقود والبنوك ، دار الجامعات
الجديدة للنشر 1999 ص 159
(3) Ammour Ben halima , techniques des pratiques bancaires , édition
Alger 1997 p 55
(4) عبد الحق بوعتروس ، مرجع سبق ذكره ص 39- 40
(5) الطاهر لطرش تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية قسنطينة 1998 2000
ص 74 – 76
(6) عبد الغفار حنفي وعبد السلام ابوقحف تنظيم المطبوعات الجامعية المكتبة العربية الحديثة
الإسكندرية 2000
(7) عبد الجليل بوداح معالجة موضوع المخاطرة في مجال منح القروض البنكية

الجزائرية 2001
(8) كرماني هدى تسيير البنوك في ضوء السياسة النقدية مذكرة ماجستير الجزائر
ص 48-51