الدرس الخامس التحضير الشامل و الكامل لبكالوريا جوان 2014
الدرس الخامس
مقدمـة:
بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، شرع في بناء دولة
حديثة تساير متطلبات العصر. - فما هي المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة؟ - وما هي الإجراءات المتخذة لتحقيق ذلك؟ ***1030; – مرحلة 1956- 1961: وضع أسس بناء الدولة الحديثة. 1 ـ الإرهاصات الأولى لنظام حكم الدولة المغربية: بين خطاب العرش لسنة 1955 نوع النظام السياسي الذي ستتبناه الدولة المغربية بعد الحصول على الاستقلال، والذي يتمثل في نظام ديمقراطي في إطار ملكية دستورية تقوم على مبدإ الانتخاب وفصل السلط وكذا الاعتراف بالحريات الفردية والجماعية. لترسيخ النظام الديمقراطي، وضعت الدولة مجموعة من القوانين: قانون الحريات العامة(نونبر1958) قانون الانتخابات(شتنبر)، القانون الأساسي للمملكة( يونيو 1961)... 2 ـ مظاهر تحديث الدولة المغربية:• على المستوى السياسي والإداري: تكوين أول حكومة مغربية، وتقسيم البلاد إلى عمالات وأقاليم. • على المستوى الاقتصادي: إقامة نظام جمركي وخلق وزارة للمالية وتأسيس بنك المغرب. • على المستوى القضائي: خلق محاكم حديثة، وتأسيس المجلس الأعلى للقضاء.• على المستوى العسكري: تشكيل القوات المسلحة الملكية. ***1030;***1030; – مرحلة 1961- 1975: إرساء النظام الديمقراطي والبناء الاقتصادي والاجتماعي.1 ـ خطوات النظام الدستوري وترسيخ سيادة الدولة: دخل المغرب المرحلة الدستورية بالتصويت على أول دستور للمملكة سنة 1962 الذي رسخ نظام الملكية الدستورية ولدواعي خاصة بالتطور السياسي للبلاد تم تعديله سنة 1970و1972، حيث تم إقرار إمارة المؤمنين وتعزيز سلطات الملك. عمل المغرب على تكريس السيادة المغربية، باعتبارها من أهم مقومات الدولة بمطالبته بجلاء القوات الأجنبية من القواعد المغربية، وذلك ما تم بالفعل ما بين سنتي 1961 و 1963. 2 ـ مظاهر البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة المغربية: على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اختار المغرب التوجه الليبرالي، لكن مع لعب الدولة دورا كبيرا في الاقتصاد من خلال تنظيمه وتوجيهه، وبسبب غياب الرأسمال الأجنبي وضعف الاستثمارات المحلية ازدادت الاستثمارات العمومية كما تم تشجيع الخواص المغاربة من خلال قرار مغربة الاقتصاد الوطنيلسنة 1973. نهجت الدولة خلال هذه الفترة أيضا «سياسة المخططات الاقتصادية»، ووضعت لها أهداف محددة ومتنوعة لكن التوجه العام للسياسة الاقتصادية يبقى هو إعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي. ***1030;***1030;***1030; – مرحلة 1975- 1992: تفعيل البناء الديمقراطي والاقتصادي: 1 ـ تدعيم الديمقراطية المحلية: بعد سنة 1975 عملت الدولة على تفعيل الديمقراطية المحلية بالحد من وصاية الإدارة المركزية وإعطاء صلاحيات استشارية للمجالس المحلية والإقليمية والجهوية، وذلك بإصدار ظهير التنظيم الجماعي يوم30 شتنبر1976. لترسيخ الديمقراطية المحلية وتعميم فكرة اللامركزية عقدت مجموعة من المناظرات الوطنية حول الجماعات المحلية ابتداء من سنة 1977. 2 ـ إصلاح الاقتصاد الوطني: لتجاوز بعض المشاكل التي عرفها الاقتصاد المغربي بسبب ازدياد المديونية الخارجية وارتفاع أسعار البترول وانخفاض مبيعات الفوسفاط، سُنت الدولة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية مست القطاع الضريبي بتحديثه وتبسيطه وتحرير التجارة الخارجية بإحداث نظام نظام تجاري حر وإصدار قانون للصادرات، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات والشروع في سياسة الخوصصة. ***1030;V – مرحلة ما بعد 1992: ترسيخ دولة الحق والقانون خلال العهد الجديد.1 ـ مقومات تدعيم دولة الحق والقانون: عملت الدولة خلال مرحلة العهد الجديد على تدعيم دولة الحق والقانون، عن طريق تطبيق مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية، شملت الإصلاحات الدستورية لسنة 1992و1996، حيث تقوى مركز الوزير الأول وتم إحداث غرفتي البرلمان وتدعيم اللامركزية والديمقراطية المحلية. أعيدت هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث ديوان المظالم وإصلاح القضاء... إضافة إلى عدة تغييرات شملت قانون الجمعيات، مدونة الشغل، كما تمت المصادقة على الميثاق الوطني للتربية والتكوين. 2 ـ الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية للعهد الجديد: عرفت هذه المرحلة اهتماما خاصا بالاقتصاد والمجتمع، بنهج سياسة التضامن الاجتماعي وتفعيل دور المجتمع المدني وإنعاش النمو الاقتصادي والنهوض بالعالم القروي وتأهيل الموارد البشرية، وذلك بإتباع مجموعة من الآليات:• على المستوى الاجتماعي: إحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إحداث صندوق التنميةالاجتماعية لمحاربة الفقر....• على المستوى الاقتصادي: سن قوانين الاستثمار، إحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية والتجهيز توقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية...... خاتمـة:
استطاع المغرب عبر مجموعة من المراحل بناء مجتمع حديث
وترسيخ الديمقراطية و دولة الحق والقانون.
المصطلحات
11 - المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثةالتعددية
الحزبيـة هـي وجود عـدة أحزاب،بعضها يشـارك في الحكومة،والـبعض الآخر يعـارضها ويراقب أعمالهـا.دولة
الحق والقانون دولة يتم فيها تطبيق القانون على الأشخاص والسلطات العمومية وقراراتها من طرف السلطات المختصة.المخططات
الاقتصادية
برامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تمتد على مدى زمني معين (ثلاث أو خمس سنوات)، طبقها المغرب بعد الاستقلال وبشكل رسمي مع المخطط الخماسي الأول (1960- 1964).
الحوار
الاجتماعي
يقوم على التفاوض بين أرباب العمل والنقابات وممثلي الحكومة، بهدف إيجاد حلول ترضي الجميع حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
حكومة
التناوب
الحكومة التي تم تنصيبها سنة 1998 برئاسة عبد الرحمان اليوسفي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تلبية لرغبة الملك الحسن الثاني في إشراك المعارضة في الحكم. هيئة
الإنصاف والمصالحة
تتكون من حقوقيين وجامعيين لدراسة الملفات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بهدف معالجتها وتعويض المتضررين.
التعديل الأخير تم بواسطة الاستاذ ; 03-06-2014 الساعة 07:03 PM
03-06-2014, 06:13 PM
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
